رغم الأزمات المعيشية.. النظام السوري يرفع أسعار البنزين
في ظل استمرار أزمة المحروقات في عموم المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، أصدرت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك”، في حكومة النظام السوري، قرارًا يفضي برفع أسعار البنزين.
في ظل استمرار أزمة المحروقات في عموم المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، أصدرت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك”، في حكومة النظام السوري، قرارًا يفضي برفع أسعار البنزين.
وحددت الوزارة، سعر مبيع ليتر البنزين “أوكتان 95” في كل محطات المحروقات بـ 2500 ليرة سورية، أي ما يعادل 0.787 دولار أمريكي، بعد أن كان بـ 2000 ليرة سورية، في حين تتواصل الأزمات المعيشية في عموم مناطق النظام، من انقطاع متواصل في التيار الكهربائي، وأزمة في المياه وانقطاعها لساعات طويلة وبشكل متواصل، فضلًا عن استمرار الأهالي بالوقوف ضمن “طوابير” طويلة للحصول على مادة الخبز، و”طوابير” أمام المؤسسات الإستهلاكية التي تقوم ببيع بعض السلع الأساسية بأسعار مخفضة:
وفي خضم ما سبق، لاتزال حكومة النظام السوري عاجزة بشكل كلي عن تأمين أي حلول بديلة لاحتواء الأزمات المعيشية المتواصلة والتي تنذر بمجاعة حقيقية إذا ما استمرت على ذات الوتيرة.
وفي 12 أبريل/نيسان، الجاري، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أن الأزمات المعيشية لا تزال تتصدر المشهد في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، ومع حلول “شهر رمضان المبارك” تزداد معاناة السوريين الذين اعتادوا في الشهر المبارك على شراء المؤن الرمضانية، ومع الارتفاع الكبير الذي تشهده أسعار السلع الأساسية، وانعدام فرص العمل، بات الأهالي غير قادرين على شرائها، بل على العكس تمامًا، يزداد الوضع سوءا.
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تزايد وازدحام متصاعد في “طوابير” الأهالي على أفران الخبز، في عموم مناطق النظام، إضافة للأزمات المعيشية المستمرة من أزمة وقود، وانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، فضلًا عن أزمة المياه التي تصاعدت أيضا وباتت غائبة عن بعض المدن والأحياء بشكل شبه كامل.